إن المكتب السياسي لحركة النضال الوطني المجتمع بتاريخ 4 نوفمبر2023 للنظر في مسار “طوفان الأقصى” وتداعيات العدوان على غزة وحرب إبادة سكانها ومشروع قانون تجريم التطبيع وما أثاره من تجاذبات:
- يحيّي بطولات “طوفان الأقصى” التي فتحت آفاقا واعدة لتحرير فلسطين ويثمّن إسناد جبهات أخرى للمقاومة في فلسطين ويشيد بالهبّة الشعبية العربية والعالمية نصرة لغزة وتنديدا بالجرائم الوحشية الصهيونية
- يساند الرئيس قيس سعيّد في أننا في معركة تحرير وليس معركة تجريم ويطلب منه ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة إلى جانب صلاحياته كرئيس للجمهورية بما يحفظ أمن البلاد واستقلالها ووحدتها
- يُنبّه من استغلال بعض الأطراف سواء في مجلس نواب الشعب أو على الساحة السياسية ملف فلسطين ومناهضة التطبيع لخدمة أجندات انتخابية وإدخال البرلمان والبلاد في فوضى نعتقد أنها طُويت دون رجعة ويهيب بنواب الشعب توجيه جهودهم من أجل رفع الحصار على غزة والتنسيق مع البرلمانات العربية لتجسيد هذا المطلب وتنظيم احتجاجات أمام مقرات المنظمات الدولية وسفارات الدول المساندة للعدوان الصهيوني
- يعتبر أن عملية تهريب الإرهابيين بتورّط أطراف داخلية وخارجية للمس من أمن البلاد واستقرارها تأتي ردا على المواقف المتمسكة بسيادة البلاد واستقلال قرارها ورفض الإملاءات والمواقف المتقدّمة التي عبّر عنها رئيس الدولة بكل وضوح تجاه قضايا بلادنا وفي مقدّمتها قضية فلسطين
- يدعو كل القوى الوطنية إلى إعطاء نَـفَـس جديد للتعبئة الجماهيرية نُصرة لفلسطين وتنويع الأشكال والإبقاء على قضية فلسطين ضمن أولوية الأولويات لا صوت يعلو فوقها ويحذّر من محاولات التشكيك في المكاسب والنضالات الوطنية وجدواها التي عادت للبروز هذه الأيام تزامنا مع إحراز محور المقاومة انتصارات كبيرة
إن المكتب السياسي لحركة النضال الوطني:
يعتبر أن اعتماد تنقيح للفصل 60 من المجلة الجزائية للتنصيص على أن التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى صيغة مناسبة من الناحيتين القانونية والسياسية ولا يمثل تنازلا على مبدأ تجريم التطبيع ويأمل في أن يقدم رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن مشروع قانون لتنقيح الفصل 60 من المجلة الجزائية للتنصيص على أن التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى خاصة أن مشاريعه تحظى بالأولوية طبقا للدستور.
بيان المكتب السياسي لحركة النضال الوطني – 5 نوفمبر 2023
