المكتب السياسي لحركة النضال الوطنى – 01 فيفري 2025
اجتمع المكتب السياسي لحركة النضال الوطني يوم 31 جانفي للنظر في المستجدات الخطيرة في موضوع الهجرة غير النظامية. فقد كانت زيارة وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني لتونس الذي جاء ببعض التمويل بدعوى برنامج تعليم للمهاجرين غير الشرعيين في تونس وإدماجهم. وتزامنت هذه الزيارة مع رفض مكتب مجلس نواب الشعب قبل يوم واحد وخلافا للنظام الداخلي للمجلس مقترح قانون أساسي قدمه عدد من النواب يخص “تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين” إلى اللجنة المعنية.
وحيث أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما انفكت تستفحل مهددة الأمن القومي للبلاد واستقرارها الاجتماعي دون إيجاد حل جذري لها حتى اليوم فضلا عن خطر توظيفهم عند الحاجة لبث البلبلة والفوضى في منطقة المغرب العربي فإن المكتب السياسي:
1 – يستنكر موقف السلطات البريطانية الساعية إلى الضغط لفرض التوطين في بلادنا خاصة وهي التي كانت وراء جريمة اغتصاب فلسطين وتوطين الصهاينة فيها
2 – يشيد بموقف الرئيس قيس سعيّد الثابت والرافض أن تكون تونس ممرا أو مقرا لتوطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لبلادنا
3 – يستغرب خرق مكتب مجلس نواب الشعب لنظامه الداخلي ويدعوه إلى مراجعة موقفه وإحالة مقترح القانون الأساسي على اللجنة المختصة
4 – يقترح على رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه إلى عرض موضوع توطين المهاجرين غير الشرعيين على الاستفتاء.
عن المكتب السياسي : الأمين العام – د بدر السماوي
