حركة النضال الوطني : 18 مارس 2023
ما إن تركّز مجلس نواب الشعب المنبثق على دستور 2022 حتى بدأت هجمة أجنبية جديدة على تونس تولاها هذه المرة البرلمان الأوروبي بإصدار بيان اتهم فيه السلطة بقمع الحريات وانتقد موقف تونس حول التواجد غير القانوني للأفارقة من جنوب الصحراء وطالب بإعادة القضاة المعزولين وداعا إلى إطلاق سراح المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. وقد سبق هذا الموقف من البرلمان الأوروبي تصريحات مشابهة من مسؤولين أجانب مثل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ورئيس البنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
إن هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي تؤكد مرة أخرى صواب التوجهات الوطنية لمسار 25 جويلية والتي تدعّمت بتركيز مجلس نواب الشعب وعزمه العمل على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في إطار السيادة الوطنية. ولا يخرج موقف البرلمان الأوروبي المعادي لبلادنا عن موقفه تجاه القضايا العربية فهو الذي يواصل الإبقاء على العقوبات على سورية وهو الذي يصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.
إن من واجب مجلس نواب الشعب أن يكون في طليعة مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لبلادنا. وبناء عليه فإنّ حركة النضال الوطني:
- تثمن الدعوة لعقد المجلس جلسة طارئة للردّ على بيان البرلمان الأوروبي باعتباره تدخلا سافرا في شؤوننا.
- تطالب مجلس نواب الشعب بإصدار توضيح حول حقيقة علاقة نائبة الرئيس بمنظمات أجنبية مشبوهة.
- تهيب بالنواب رفض أيّ علاقة مع أي جهة أجنبية غير رسمية مهما كانت التعلات مثل التكوين والتأطير.
- تدعو إلى إدراج فصول في النظام الداخلي للمجلس تمنع على النواب كل سلوك به شبهات استقواء بالأجنبي مع تضمين الإجراءات الوقائية والردعية المناسبة.
- تحث مجلس نواب الشعب على تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية.
