قدّمت كتلة برلمانية مشروع قانون لتنقيح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الصادر سنة 2016. ومن أهم ما ورد في المشروع تولي البنك المركزي تغطية العجز الموسمي في الميزانية العامة دون أن تتجاوز قيمة هذا التمويل 5% من الناتج المحلي أو 20% من معدل إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث السابقة.
ولئن هدفت هذه التنقيحات إلى تجاوز سلبيات قانون سنة 2016 فقد تعاملت مع المسألة بصفتها مسألة اقتصادية ومالية بحتة لإيجاد حل لتمويل ميزانية الدولة عندما تعجز على توفير الموارد الضرورية في حين أنها أعمق حيث أن ما سمي باستقلالية البنك المركزي يمثل شكلا من أشكال تفكيك هياكل الدولة وإلغاء الدور الاقتصادي للبنك المركزي تطبيقا لتعليمات المؤسسات المالية العالمية.
لقد كان من الأولى تنقيح القانون في اتجاه استعادة البنك دوره الاقتصادي بالعودة إلى قانون سنة 1958 الذي نص على أن “يشُدّ البنك المركزي أزر السياسة الاقتصادية للدولة”. وكذلك تنقيح الفصل المتعلق بالاستقلالية الذي نص على ”أن يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده”.
