حركة النضال الوطني – 05 مارس 2025
يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة فريدة من نوعها فرّقت صفوفه وأقعدته على أداء دوره الوطني المعتاد. وبقدر ما وضع الاتحاد بصماته الإيجابية سابقا في تاريخ تونس بقدر ما أثـــّر وضعه الحالي على الوضع العام في البلاد وذلك في ظل التحديات التي تواجهها تونس وخاصة في الفترة الأخيرة حيث تصاعدت التهديدات من الخارج في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية. ونظرا لمكانة هذه المنظمة العريقة في تاريخ البلاد فإن من واجب الجميع الوعي بضرورة إنقاذها وإعادتها إلى لعب دورها الوطني على نهج مؤسّسها الزعيم الوطني الشهيد فرحات حشاد.
بلادنا تتعرّض لهجمة شرسة
تتعرّض بلادنا اليوم لتهديدات أمريكية أوروبية صهيونية تستهدف استقرارها وأمنها أفصح عنها مؤخّرا السيناتور الأمريكي “جو ويلسن” الذي نعت الرئيس قيس سعيّد بـ”الديكتاتور” معبّرا عن استيائه من الحكم على مسؤولين سابقين ومعلنا عن وقف المعونات الأمريكية لتونس ومهددا بأن تونس سيطالها ما طال ”ديكتاتورية بشّار الأسد”. ورغم هذه الهجمة تواصل قيادة الاتحاد التلهي بخلافات فيما بينها لا طائل من ورائها سوى تحويل وجهة الصّراع من صراع من أجل الصالح العام إلى صراع على المواقع مما أنعش مظاهر الانتهازية والمحسوبية والفساد. كما أمعن البعض في الاستقواء بالمنظمات الأجنبية المعادية لتونس والتماهي مع أعداء الوطن في الداخل والخارج.
من أجل استعادة الاتحاد لدوره الوطني
أمام ما يتعرّض له الاتحاد من محاولات لتحييده وإخراجه عن سياقه التاريخي لما يمثّله من ثقل وطني فإننا على ثقة من أن قلعة حشاد ستستعيد دورها الوطني وتتجاوز هذه الكبوة لما يتحلى به النقابيون من وعي وطني وإخلاص وتغليب مصلحة الوطن على كل اعتبار.
على هذا الأساس يحتم علينا واجبنا الوطني تقديم مبادرة من أجل إنقاذ الاتحاد ترتكز بالأساس على:
1. الإقرار بخطورة الهجمة الشرسة من قبل القوى الغربية التي تتعرّض لها بلادنا وواجب خلق وحدة نضالية للدفاع على السيادة الوطنية يكون للاتحاد دورا بارزا فيها التزاما بالمبادئ الوطنية التي أرساها الشهيد حشاد بالمنظمة
2. الالتزام بحسم الخلافات داخل الأطر النقابية وخاصة منها سلطات القرار الأكثر تمثيلية (المؤتمر العام والمجلس الوطني)
3. الدّعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية تدعو بدورها إلى عقد مجلس وطني استثنائي للحسم في تاريخ المؤتمر
4. تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي بما يدعم قاعدية القرار وديمقراطيته
5. إصدار عفو عام على كل النقابيين الذين جُرِّدوا أو أطردوا باستثناء من تعلقت به قضايا فساد
6. إحكام التسيير المالي والإداري داخل الاتحاد
