صوت الوطن -العدد (69) – 01 سبتمبر 2023 – الركن الإجتماعي
يواجه أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس صعوبات كبيرة لتلبية حاجياتهم وللاندماج في المجتمع. وقد ارتفع عددهم من 208 ألفا سنة 2011 إلى 422 ألفا سنة 2022. ولا يشمل هذا العدد سوى الأشخاص الذين تحصلوا على بطاقات إعاقة من المصالح الاجتماعية المختصة بما يعني أن العدد الحقيقي أكبر.
وتتمثل أولى الصعوبات في التنقل ذلك أن وسائل النقل العمومية غير متوفرة بما فيها الكفاية وإن توفرت فهي مكتظة ولا يقدر الشخص من ذوي الإعاقة استعمالها فضلا على افتقارها إلى سبل الإرشاد والتوجيه لذوي الإعاقة الحسية والعضوية والمتمثلة في الصوت الناطق ولوحات الإرشاد والمصاعد المخصصة لمن يتنقلون على كراسٍ متحركة. كما تفتقد بعض المؤسسات بما فيها الرسمية إلى مداخل مخصصة لذوي الإعاقة ولا تولي بعض برامج التعليم وخاصة التكوين المهني ووسائل الإعلام أهمية لتقنية المرافقة المخصصة لهذه الفئة.
وتمثل البطالة أهم عائق وراء ضعف الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ذلك أن نسبة البطالة في صفوفهم بلغت 40 % حسب الاحصائيات الرسمية و60 % حسب المنظمات الممثلة لهم مما يجعل نسبتها لديهم تبلغ تقريبا 3 أو 4 أضعاف نسبة البطالة العامة. ورغم صدور قوانين مُلزمة لتخصيص نسبة معينة من ذوي الإعاقة في الانتدابات سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص مثل القانون الصادر سنة 2005 والمنقح سنة 2016 إلاّ أنّها بقيت محدودة التطبيق رغم كفاءتهم.
وحيث نص الفصل 54 من دستور 2022 على أنّ “الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع” فإن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة تجديد الأمل في تحقيق استحقاقاتهم مثل تفعيل القوانين التي تلزم المؤسسات بتشغيل نسبة معينة منهم والتزام الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة بتهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم إلى الخدمات.
أما على المستوى السياسي والمدني فقد يمثل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مقعد إضافي في كل مجلس محلي منبرا لإثبات قدراتهم ويمكنهم من الدفاع على حقوقهم وحقوق منظوريهم رغم أن قضيتهم يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع بأكمله وأن يُنظر لها من باب الحقوق وليس من باب الإحسان والشفقة.
