تمر تونس هذه الأيام بفترة عصيبة من الناحية الصحية في إطار الموجة الثانية من كوفيد 19 نتجت عنها أعداد مرتفعة من الإصابات والوفيات. كما تضرر الإطار الصحي وحصلت عدة وفيات من بين أبنائه الذين بقوا يبذلون أقصى الجهود في ظل إمكانيات محدودة. والتجأت السلطة إلى فرض إجراءات احتياطية مثل حظر الجولان وغلق بعض الأنشطة الاقتصادية.
فما هي حقيقة الوضع وكيف يجب التعامل معه؟
لقد تمت مواجهة الموجة الأولى بإجراءات الغلق الشامل الذي أدى إلى تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية كارثية على الشعب. أما الموجة الثانية فلم تواجه من قبل جميع الأطراف بنفس الطريقة ربما للإحساس بضرورة التأقلم مع الوباء المتوقع أن يمتد على سنوات.
ولمواجهة هذا الوضع المتدهور ولوقف النزيف لا بد من القيام بالإجراءات التالية:
- تدعيم القطاع الصحي العمومي وذلك بالقيام بانتداب الإطارات الصحية ذات الضرورة المؤكدة والعاجلة وحل معضلة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع العمومي وتجنب صيغة التعاقد
- إدخال تحسينات مستعجلة في البنية التحتية والتجهيزات بما في ذلك تطوير عدد أسرّة الإنعاش ووسائل النقل الصحي وتوفير كافة التجهيزات الطبية والأدوية
- مضاعفة ميزانية وزارة الصحة التي لا تمثل سوى 5.48 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بينما المفروض أن تكون 8٪ على الأقل طبقا لقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي وافقت تونس على قراراتها وذلك قبل حلول جائحة كورونا.
- الحذر من شيطنة القطاع الخاص الذي يمر بصعوبات بسبب ارتفاع كلفة العلاج وخاصة تجهيزات الإنعاش والدخول في حوار معه للتعاون على مجابهة الوباء
- القيام بحملات توعية لإشاعة ثقافة الوقاية الصحية واحترام الحد الأدنى من الانضباط وإعادة بعث أشكال التضامن.
هذه هي الاجراءات المستعجلة أما على المدى البعيد فيجب وضع استراتيجية حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية تعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة بما يجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب والقيام بدوره في مجابهة الأزمات الصحية وضمان الأمن الصحي للبلاد
