كان الفصل 37 من قانون الجرايات في القطاع العمومي وراء احتجاجات المنتفعين بجرايات من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبب النقص الذي حصل لهم في شهر جانفي 2022 والناتج عن التعديل الآلي بعنوان الزيادات في الأجور التي تم إقرارها بداية
المنتفعون بجرايات في القطاع العمومي وقصتهم مع الرقم 37
