شهد القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي مسارا شبيها بالجنين الذي أصيب بتشوهات منذ كان في بطن أمه والذي وُلد قبل الأوان بطريقة قيصرية مما جعل حضانته متعبة وحظوظ بقائه على قيد الحياة ضئيلة.
صدر بالرائد الرسمي في بداية هذا الشهر المرسوم عدد 9 لسنة 2022 الذي يسمح بطرح الغرامات الناتجة عن التأخير في خلاص مبالغ النفقة وجرايات الطلاق المثقلة على الطليق والتي يقوم صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بدفعها إلى مستحقي النفقة أو
يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صعوبات للمحافظة على التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها في غياب إجراءات من شأنها الحد من الفجوة التي تفصل بين الأعباء والموارد حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه منظوريه. وقد بلغ عدد المنخرطين في الصندوق حتى
أصدر رئيس الجمهورية يوم 26 جانفي الماضي مرسوما ينص على منح طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل
كان الفصل 37 من قانون الجرايات في القطاع العمومي وراء احتجاجات المنتفعين بجرايات من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبب النقص الذي حصل لهم في شهر جانفي 2022 والناتج عن التعديل الآلي بعنوان الزيادات في الأجور التي تم إقرارها بداية