يمثل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وهم الحكومات والمؤجرون والأجراء أهم ضمانة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الرفاه الاجتماعي. وفي غياب الحوار يصاب الاقتصاد بالشلل وتتدهور أحوال عموم الشعب. وعلى عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان لم يكن حال الحوار الاجتماعي
استجاب خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الماضي للمطالب السياسية المتعلقة بتسقيف الفترة الاستثنائية والإعلان عن الإصلاحات السياسية المرتقبة ومواعيدها. كما دعّم الخطاب مسار 25 جويلية بتمديد تجميد عمل البرلمان ومطالبة القضاء بمحاسبة من أجرم في حق الوطن مما مثل
لئن بدت قرارات 25 جويلية وما تلاها قاسمة لظهر منظومة 2011 على الصعيد السياسي فإن ما تحقق سيبقى منقوصا ويسهل الالتفاف عليه والتفريط في منجزاته أمام المحاولات المتكررة لمنظومة الخراب ورموزها البغيضة للعودة للمشهد السياسي السابق بافتعال الأزمات والتحرك على
بين الفارغ من الكأس والنصف الممتلئ منها بعد مرور أربعة أشهر على القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية عبّر بعض المواطنين وحتى الأطراف السياسية والاجتماعية عن تخوّفهم مما رأوا فيه بطأ في وتيرة القضاء على مخلفات عشرية
استغرب العديد من نواب مجلس الشعب المعلقة أعماله من حرمان بعضهم من الانتفاع بالعلاج المرتبط بإيقاف صرف منحهم البرلمانية تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي. وقد استجابت رئاسة الجمهورية للحالات الصحية المستعجلة وهو أمر طبيعي إذ لا